ایندیپندنت مطلع شده که وزارت کشور بریتانیا برای ساخت اردوگاهی «زندان مانند» برای پناهجویان که هرگز استفاده نشد، میلیون‌ها پوند هزینه کرده است.
بعد از آنکه روشن شد در اواخر سال گذشته، بیش از سه میلیون پوند از پول مالیات‌دهندگان به شرکتی ساختمانی پرداخت شده تا در محل بازداشتگاه مهاجران یارلز وود در شمال بدفوردشایر، ساختمان‌هایی موقتی نصب کند که قرار بود محل اسکان ۱۸۷ پناهجو باشد، وزرا به «خرج کردن بی‌ملاحظه» متهم شدند.
پریتی پاتل، وزیر کشور، علی‌رغم انتقادهای شدید نمایندگان و کنشگران که هشدار دادند چنین تسهیلاتی «کاملا نابه‌جا» خواهد بود و احتمال می‌رود ساکنان آنجا که در محلی دورافتاده واقع است، به سختی بتوانند به خدمات حقوقی و بهداشتی دسترسی داشته باشند، در آغاز به ادامه برنامهها برای احداث اردوگاه فشار آورد.
دو ماه بعد از آغاز کار، برنامهها متوقف شد و وزارت کشور اعلام کرد که دیگر به ظرفیت مازاد نیاز ندارد.
این تصمیم درست یک روز پیش از آن اتخاذ شد که این وزارتخانه قرار بود به دلیل شکایت وکلایی که استدلال کرده بودند وزارت کشور پیش از احداث اردوگاه پناهجویی از اخذ مجوز احداث و اجرای ارزیابی‌‌های لازم تاثیرگذاری (ساخت‌وساز بر محیط) باز مانده است، در دادگاه حاضر شود.
پاسخی در راستای آزادی اطلاعات که از طرف موسسه «لیبرتی اینوستیگیتس»(Liberty Investigates) درخواست شده بود، اکنون نشان می‌دهد که وزارت کشور ۳.۱۷۵ میلیون پوند به «ونیک بیلدینگز لیمیتد» (Wernick Buildings Ltd) که یک شرکتی ساختمانی متخصص بناهای پیش‌ساخته است و قرار بوده کلبه‌های قابل انتقال را در محل مذکور احداث کند و اجاره دهد، پرداخت کرده است. وزارت کشور این سازه‌ها را برای ۱۳ هفته اجاره کرده بود که در آن زمان کاملا خالی ماندند.
جزئیات اساسی از این قرارداد که از طریق سازوکاری دولتی برای خرید و اجاره ساختمان‌های پیش‌ساخته اعطا شد، هنوز ۱۰ ماه بعد از انعقاد آن، مطابق دستورالعمل هیئت دولت، منتشر نشده است. سخنگوی وزارت کشور گفته است که این اطلاعات «به موقع» منتشر خواهد شد.
بامبوس چارالامبوس، وزیر مهاجرت در سایه، گفت: «این یکی از نمونه‌های شوکه‌کننده بی‌کفایتی وزارت کشور و اسراف است. «سیستم پناهندگی دولت فاقد شفقت و درعین حال کفایت است و بلاتکلیفی آن‌ها باعث شده است میلیون‌ها پوند از پول مالیات‌دهندگان هدر رود.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
توفیق حسین، دبیر شرکت حقوقی دانکن لوئيس، که برای شکایت از به راه افتادن این اردوگاه پناهجویی آماده می‌شود، گفت: «هدر دادن این همه پول به‌ویژه در دوران همه‌گیری جاری که خیلی‌ها تحت تاثیر آن قرار گرفتند و به کمک نیاز داشتند، باید توضیح داده شود.»
برنامه‌های فاش نشده قبلی که آن‌ها هم از موسسه لیبرتی اینوستیگیتس و از طریق قانون‌های اطلاعاتی به دست آمده‌اند، نشان می‌دهد این محوطه با کلبه‌هایی تنگ بنا شده و برای هر هشت ساکن تنها یک حمام داشته است. دستورالعمل مکان‌های مشترک سکونت در بریتانیا، برای هر پنج نفر یک حمام را لازم می‌داند.
تین نائور هیلتون، مدیرعامل سازمان «رفیوجی اکشن» (Refugee Action)، گفت: «به چپاندن افراد آسیب‌خورده در اردوگاهی زندان‌مانند در مجاورت بازداشتگاه بدنام یارلز وود حتی نباید فکر می‌شد.»
او گفت که دولت باید «هدردادن پول مالیات‌دهندگان در طرح‌های شرورانه و اغلب غیرقانونی که سعی دارد افراد را بترساند و دور از چشم نگه دارد، به جای آنکه به آن‌ها امنیت دهند و آنان را در جوامع ما جا دهند، متوقف کند».
وزارت کشور در حال حاضر مشغول پیش بردن «طرح جدیدی برای مهاجرت» شامل طرح‌هایی برای احداث «مراکز پذیرش» است که «تسهیلات ابتدایی» برای پناهجویان فراهم می‌آورند تا وقتی به ادعاهای آنان رسیدگی شود. این طرح همچنین بنا دارد قانون را اصلاح کند تا راه را برای نگه داشتن پناهجویان در خارج از کشور، تا وقتی به ادعاهای آنان رسیدگی شود، هموار کند.
کنشگران نگران برنامه‌های جاری برای اسکان پرتعداد پناهجویان‌اند، به ویژه در پرتو وضعیت ناپیر باراکس، پایگاهی نظامی در فولکستون که قرار بود در سپتامبر گذشته به عنوان محل اسکان پناهجویان تغییر کاربری دهد و با انتقادهایی شدید مواجه شد؛ چون استانداردهای لازم برای فراهم کردن نیازهای ابتدایی ساکنان را نداشت.
بلا سانکی، دبیر «دیتنشن اکشن» (Detention Action) گفت که «خرج کردن بی‌ملاحظه» در اردوگاه یارلز وود «نتیجه اعتیاد این دولت به واکنش‌های خصمانه در مورد محافظت از پناهندگان است که به جای انسانیت، از ایدئولوژی آنان نشات می‌گیرد.»
او افزود: «برنامه‌های آنان برای افزایش بازداشت و تنبیه افرادی که به دنبال امنیت‌اند، باعث می‌شود میلیاردها پوند دیگر از پول ما در پروژه‌های موهومی مانند این مورد صرف شود که می‌خواهد مردان و زنان و کودکان را خارج از کشور در بازداشت نگه دارد.»
او ادامه داد: «اگر وزارت کشور به استقبال بشردوستانه از پناهجویان و بررسی و تصمیم‌گیری سریع درباره ادعاهای آنان اجازه دهد، پول خیلی بیشتری صرفه‌جویی خواهد شد و زندگی افراد به نحوی مثبت متحول می‌شود.»
این مورد در پی زنجیره‌ای از افشاگری‌ها درباره مخارج وزارت کشور در سال گذشته که نگرانی‌ها را افزایش داده بود، روشن شد. آماری که در ماه ژوییه منتشر شد، نشان داد این وزارتخانه در سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ برای پرداخت غرامت به دلیل بازداشت‌های غیرقانونی در مراکز خود، ۹.۳ میلیون پوند هزینه کرده است و در دسامبر روشن شد که برای اخراج ۲۲۵ نفر، ۲.۳ میلیون پوند هزینه شده که معادل ۱۰ هزار پوند برای هر اخراجی است.
رزی نوبیگینگ، نامزد سابق مجلس از حزب کارگر در حوزه ولوین هتفیلد که کارزاری را علیه طرح یارلز وود هدایت می‌کند، گفت که دولت با «هدر دادن» میلیون‌ها پوند در این اردوگاه، «ورشکستگی کامل اخلاقی و سیاسی» خود را نشان داد.
سخنگوی وزارت کشور گفت: «در تعداد موارد گذر خطرناک مهاجران از کانال با کشتی‌های ناامن برای دریا و با حمایت گروه‌های مجرمانه نفرت‌انگیز، افزایش غیرقابل‌قبولی رخ داده است و کل نظام پناهجویی شکسته ما را زیر فشاری بیشتر گذاشته است.»
او ادامه داد: «دولت وظیفه قانونی دارد که به پناهجویان نیازمندی که بدون کمک درمانده خواهند بود، کمک و رسیدگی کند و بابت بهره‌گیری از هر گزینه‌ای برای انجام این وظیفه، از هیچ‌کس عذرخواهی نمی‌کنیم.»
© The Independent
